إجراءات دعوى التزوير الفرعية -

الكاتب:

تصنيف: قانون / عام

الناشر: المكتب الجامعي الحديث

السّنة: 2006-01-01

ردمك:

السّعر (USD): 1.0

نبذة: يعد قانون الإثبات اليمنى رقم (21) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (20)لسنة 1996م القانون العام للإثبات بمعنى أنه يجب الرجوع إليه أيا كانت المحكمة التى تنتظر الدعوى وأيا كانت طبيعة الخصوص القائمة أمامها أو نوعها ما لم ينص القانون صراحة على قواعد واجبة التطبيق فى هذا الصدد. ويذهب الفقه الإجرائى السائد

مكتبة نيل و فرات